به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ظهور عصر جدید اقتصادکلان / تورم هدف به ۴درصد می رسد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۰۸۹۷

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، ساییدگی در بازارها به اندازه‌ای است که در کل نسل دیده نشده است. تورم جهانی برای اولین بار در چهل سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو با کندی در پاسخگویی، اکنون نرخ بهره را در سریع‌ترین حالت ممکن از دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌دهد، در حالی که دلار در قوی‌ترین حالت خود در دو دهه گذشته است و این مساله باعث هرج و مرج در خارج از آمریکا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر سبد سرمایه‌گذاری یا حساب بازنشستگی دارید، قطعا می‌دانید که سال جاری، سالی وحشتناک بوده است. سهام جهانی ۲۵ درصد بر حسب دلار کاهش یافته که بدترین سال ممکن، حداقل از دهه ۱۹۸۰ تاکنون است و اوراق قرضه دولتی بدترین سال خود را از سال ۱۹۴۹ به بعد پشت سر می‌گذارند. در کنار زیان حدود ۴۰ تریلیون دلاری، این حس مبهم وجود دارد که با عقب نشینی از جهانی شدن و شکست سیستم انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین،‌ نظم جهانی در حال فروپاشی است.

همه اینها پایانی قطعی برای عصر آرامش اقتصادی در دهه ۲۰۱۰ است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، عملکرد اقتصادهای ثروتمند الگوی ضعیفی گرفت. سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای بزرگ داشتند کاهش یافت، رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. با توجه به اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی برای تحریک بیشتر فعالیت چندانی انجام نمی‌دهند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگران این عرصه هستند. آنها نرخ بهره را در سطوح پایین نگه داشته و با هر نشانه‌ای از مشکل حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند و دامنه دسترسی خود به اقتصاد را بیش از پیش گسترش دادند. در آستانه همه‌گیری، بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن دارایی‌های مالی خیره کننده ۱۵ تریلیون دلاری در اختیار داشتند.

چالش فوق‌العاده این همه‌گیری منجر به اقدامات خارق العاده‌ای شد که منجر به رهاسازی تورم امروزی شد: محرک‌های شدید دولت و نجات‌های مالی، الگوهای موقتی منحرف شده تقاضای مصرف کننده و در هم تنیدگی ناشی از قرنطینه‌ها در زنجیره تامین. این انگیزه تورمی از آن زمان به دلیل بحران انرژی تشدید شده است؛ چرا که روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی به همراه عربستان سعودی، خود را در بازارهای غرب منزوی کرده است. در مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره را از حداکثر ۰.۲۵ به ۳.۲۵ درصد افزایش داده و انتظار می‌رود تا اوایل سال ۲۰۲۳ آنها را به ۴.۵ درصد برساند. در سطح جهانی، اکثر مقامات پولی نیز در حال انقباضی‌تر کردن سیاست‌های پولی خود هستند.

پس از آن چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی از نگرانی‌های فوری، انفجار است، زیرا سیستم مالی که به نرخ‌های پایین عادت کرده، با هزینه‌های وام‌گیری فزاینده از خواب بیدار می‌شود. اگرچه یک وام دهنده متوسط مانند سوییس کردیت تحت فشار است، بعید است که بانک‌ها به یک مشکل بزرگ تبدیل شوند: اکثر آنها نسبت به گذشته دارای ضربه‌گیرهای ایمنی بزرگتری هستند. در عوض، خطرات در جاهای دیگری نهفته است، در یک سیستم مالی با ظاهر جدید که کمتر به بانک‌ها و بیشتر به بازارهای سیال و فناوری متکی است. خبر خوب این است که سپرده‌های شما در حال سوختن و دود شدن نیست. خبر بد این است که این سیستم برای تامین مالی شرکت‌ها و مصرف کنندگان، غیرشفاف و به شدت حساس به ضرر است.

شما در حال حاضر می‌توانید این را در بازارهای اعتباری مشاهده کنید. از آنجایی که شرکت‌هایی که اوراق قرضه خریداری می‌کنند، از ریسک دوری می‌کنند، نرخ بهره وام مسکن و اوراق قرضه با کیفیت پایین در حال افزایش است. بازار «وام‌های اهرمی» که برای تامین مالی خرید شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، غلبه کرده است – اگر ایلان ماسک توییتر را بخرد، بدهی‌های حاصل ممکن است به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. در همین حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله طرح‌های بازنشستگی، در پرتفوی دارایی‌های غیرنقدی انباشته شده با زیان مواجه است. ممکن است قسمت‌هایی از آن از کار بیفتد. بازار خزانه‌داری سرگردان‌تر شده است در حالی که شرکت‌های انرژی اروپایی با درخواست‌های کوبنده وثیقه‌ای روی پوشش‌های خود مواجه شده‌اند. بازار اوراق قرضه بریتانیا به دلیل شرط‌بندی بر روی مشتقات مبهم که توسط صندوق‌های بازنشستگی این کشور ایجاد می‌شود، دچار هرج و مرج شده است.

اگر بازارها به آرامی کار نکنند، مانع از جریان اعتباری شوند یا خطر سرایت تهدید کند، بانک‌های مرکزی ممکن است وارد عمل شوند:‌ در حال حاضر بانک انگلستان چرخشی انجام داده و بار دیگر شروع به خرید اوراق قرضه کرده که در تقابل با تعهد همزمان آنها برای افزایش نرخ بهره است. این باور مرتبط مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی عزم لازم برای ادامه اقدامات سخت خود را ندارند، پشت ترس بزرگ دیگری قرار دارد: اینکه جهان با تورم افسارگسیخته به دهه ۱۹۷۰ بازخواهد گشت. به یک معنا این هشدار دهنده و بیش از حد است. بیشتر پیش‌بینی کنندگان بر این باورند که تورم در آمریکا از ۸ درصد فعلی به ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت چرا که در آینده افزایش قیمت انرژی فروکش کرده و نرخ‌های بهره بالا ترمز قیمت‌ها را می‌کشند. با این حال، در حالی که احتمال افزایش تورم تا ۲۰ درصد بسیار اندک است، یک سوال آشکار در مورد اینکه آیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هرگز به هدف تورمی ۲ درصدی خواهند رسید یا نه؟ وجود دارد.

هدف متحرک

برای درک چرایی این امر، به اصول بلندمدت نگاه کنید. در یک تغییر بزرگ نسبت به دهه ۲۰۱۰، افزایش ساختاری در مخارج و سرمایه‌گذاری دولت در حال انجام است. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارند. اروپا و ژاپن مخارج دفاعی خود برای مقابله با تهدیدهای روسیه و چین را افزایش می‌دهند. تغییرات اقلیمی و تلاش برای امنیت، سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی، از زیرساخت‌های تجدیدپذیر گرفته تا پایانه‌های گاز را افزایش می‌دهد و تنش‌های ژئوپولتیک باعث می‌شود دولت‌ها بیشتر برای سیاست‌های صنعتی هزینه کنند. با این حال، حتی با افزایش سرمایه‌گذاری، آثار تحولات جمعیت بر اقتصادهای ثروتمند سنگین‌تر خواهد شد. با افزایش سن، افراد پس‌انداز بیشتری می‌کنند و این پس‌انداز مازاد به کاهش نرخ بهره واقعی ادامه می‌دهد.

در نتیجه، روندهای اساسی در دهه‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ برای دولتی بزرگتر اما همچنان نرخ‌های بهره واقعی پایین است. برای بانک‌های مرکزی این یک معضل حاد ایجاد می‌کند. برای اینکه تورم را به اهداف تقریبا ۲درصدی خود برسانند، ممکن است مجبور شوند سیاست‌های پولی را به اندازه‌ای انقباضی کنند که منجر به رکود شود. این امر احتمالا منجر به هزینه‌های انسانی زیادی به شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی خواهد شد. علاوه بر این، اگر رشد اقتصادی کاهش یابد و به دام رشد کم و نرخ پایین دهه ۲۰۱۰ بازگردد، بانک‌های مرکزی ممکن است بار دیگر فاقد ابزار محرک کافی باشند. وسوسه در حال حاضر یافتن راه حل دیگری است: حذف اهداف تورم ۲درصدی دهه‌های اخیر و افزایش آن به طور متوسط تا مثلا ۴ درصد. به احتمال زیاد زمانی که فدرال رزرو بازبینی استراتژی بعدی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کند، در فهرست قرار خواهد گرفت.

این دنیای جدید بی‌باک با هزینه‌های دولتی تا حدودی بالاتر و تورم تا حدودی بالاتر، مزایایی خواهد داشت. در کوتاه مدت این به معنای رکود کمتر شدید یا اساسا نبود رکود خواهد بود و در درازمدت به این معنی است که بانک‌های مرکزی فضای بیشتری برای کاهش نرخ‌های بهره در شرایط رکود دارند و نیاز به خرید اوراق قرضه و نجات مالی در صورت بروز مشکل را کاهش می‌دهند که باعث انحراف هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.

با این حال خطرات بزرگی نیز به همراه دارد. اعتبار بانک‌های مرکزی آسیب می‌بیند: اگر تیرک دروازه یکبار جابجا شود، چرا دوباره این اتفاق نیفتد؟ میلیون‌ها قرارداد و سرمایه‌گذاری که بر اساس وعده تورم ۲ درصدی نوشته شده بود، مختل می‌شود در حالی که تورم خفیف بالاتر، ثروت را از طلبکاران به بدهکاران توزیع می‌کند. در همین حال اگر سیاستمداران پوپولیست وعده‌های بی ملاحظه‌ای در هزینه‌ها بدهند یا اگر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انرژی و سیاست‌های صنعتی ضعیف اجرا شود و به پروژه‌های بیهوده‌ای تبدیل شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد، وعده دولت نسبتا بزرگتر می‌تواند به راحتی از کنترل خارج شود.

این فرصت‌ها و خطرات دلهره‌آور است. اما زمان ارزیابی آنها و پیامدهای آن برای شهروندان و مشاغل فرارسیده است. بزرگترین اشتباهات در اقتصاد، نارسایی‌های تخیل است که منعکس کننده این فرض است که چارچوب امروز برای همیشه دوام خواهد آورد. هرگز اینچنین نیست. تغییر در راه است. برای آن آماده باشید. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک های مرکزی سرمایه گذاری حال حاضر اوراق قرضه هزینه ها نرخ بهره بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/